أسئلة شائعة

إذا انعقـــدت الولايـــة المكانيـــة لا يمكـــن إخراجهـــا منهـــا إلا بإجراء قضائي وعليه يتعـــذر إتاحة الفرصة للمنفذ ضـــده باختيار المحكمة التـــي يرغب بتوحيد طلباتـــه فيهـــا، ولكـــن يكـــون للدائـــرة التـــي قامت بأول إجراء تنفيذي الإشـــراف علـــى التنفيذ وتوزيع حصيلتـــه ولـــه أن ينيـــب قاضـــي تنفيـــذ فـــي دائـــرة أخـــرى للتنفيذ علـــى المالوذلك حسب المادة الرابعة والمادة الخامسة من نظام التنفيذ.

لـــك الحق فـــي التقـــدم بدعوى بذلك لـــدى قاضي الموضوع ويقـــرر المقتضى الشـــرعي لذلك وذلك حسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

لا يجـــوز الحجـــز علـــى كامل الأجـــر الوظيفـــي الذي يتقاضـــاه الموظـــف، ويمكـــن المحجـــوز عليـــه مـــن اســـتلام النســـبة النظاميـــة المقـــررة له مـــن الأجر الـــذي يتقاضاه وذلك حسب الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.

الأصل نظامية التوقيع على بياض وهذا يعتبر تخويلا من الساحب للمستفيد بتعبئتها وذلك وفق برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (8195/ م ب) وتاريخ 13/11/1427ه.

الأصـــل عـــدم الحاجـــة إلـــى ذلـــك؛ إلا فـــي حـــال تم تبليغكـــم إلكترونيـــًا بضـــرورة المراجعـــة.

يتولـــى طالب التنفيذ ســـداد قيمة الإعـــلان ابتداء ويتـــم الإعـــلان مـــن قبـــل مقـــدم خدمـــة الإعـــلان وتحســـب قيمـــة الإعلان مـــن مصروفـــات التنفيذ.

الحبس التنفيذي من الإجراءات غير الوجوبية على الدائرة بناء على المادة (46) من نظام التنفيذ الا الحالات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانون بوجوب الحبس التنفيذي وذلك وفق ما ورد في المادة الثالثة من نظام التنفيذ.

إذا أثبـــت لدى دائـــرة التنفيذ (الســـداد أو التنازل أو الإمهـــال أو الصلـــح …إلخ) فإنه يتـــم رفع الإجراءات إلكترونيـــًا مـــن قبل الدائرة بشـــكل مباشـــر لكل من (المنـــع من الســـفر وإيقاف الخدمـــات والحجز على الحســـابات والمنـــع مـــن التوكيـــل، والإدراج فـــي ســـمة، والحبـــس التنفيذي وغيرهـــا) ويتبقى تنفيذ ذلـــك إلكترونيـــًا مع الجهـــة الرابطة.

الأصـــل أن تنفيـــذ حكـــم الزيـــارة والحضانـــة في بلد المـــزور والمحضـــون المنصـــوص عليـــه فـــي الحكم القضائيوذلك وفق الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

الحسابات البنكية يتم التنفيذ عليها من خلال اصدار امر حجز بمقدار الدين بناء على المادة (46) من نظام التنفيذ.

إذا تبلغ المنفذ ضده او أعلن عنه بحسب الحال ولم يسدد المنفذ ضده قبل مضي المدة المحددة (وهي خمسة أيام من تاريخ تبليغه او نشره) تصدر الدائرة قرارها وفق المادة (46) من نظام التنفيذ بعد مضي المدة المقررة نظاما.

بينت المـــادة الرابعة من نظـــام التنفيذ الاختصاص المكاني، والأصـــل عدم تحويل المعاملـــة إذا كانت المحكمة مختصة.

نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على منع المدين المماطل المنفذ ضده من السفر.

يحـــق للبنـــك التقـــدم لمحكمـــة التنفيـــذ لتنفيـــذ الســـند التنفيـــذي الـــذي بحوزته، وتتخـــذ المحكمة الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام التنفيذ.

يمكنـــك ســـداد المبلـــغ المطالـــب بـــه مـــن خـــلال ســـداد فاتـــورة ســـداد الخاصـــة بالطلـــب.

متى ما أصدر قاضي التنفيذ أمرًا بحبس المنفذ ضده، فيحبس من قبل الجهات المختصة.

الأصـــل أن المهلـــة لا تكـــون إلا مـــن صاحـــب الحق إلا أنـــه في حـــال ظهرت مصلحـــة قضائية بالإمهال فلابـــد ِحيَنِئـــٍذ من إصدار حكم فيهـــا من قبل قاضي الدائـــرة يخضع لطـــرق الاعتراض وذلك حسب الفقرة الخامسة من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

عقود معاوضة مثل عقد البيع والصرف والسلم والاجارة والمساقاة والمزارعة والشركات والجعالة وغيرها.
عقود التبرعات مثل عقد الوصية والوقف والهبة والإعارة.
عقود تبرعات في ابتدائها لكنها معاوضة في انتهائها مثل عقد القرض وعقد الضمان والكفالة.
عقود توثقات، وهي العقود التي يقصد منها توثقة عقود المعاوضات كالضمان والكفالة والرهن.

عقد لازم من قبل الطرفين مثل عقد البيع والإجارة والسلم والصرف والمساقاة والمزارعة والنكاح.
عقود جائزة من كلا الطرفين والتي يحق لكل طرف أن يفسخها وإن لم يرضى الآخر مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة.
عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الطرف الآخر مثل عقد الرهن لازم بالنسبة للراهن، جائز بالنسبة للمرتهن، فله الحق في الفسخ.

هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة.

لا يشترط الاشهاد ولا الإعلان في كل عقد إلا عقد النكاح فيشترط لصحته الإشهاد عند جمهور العلماء.

ملاحظة في عقد النكاح

عقد النكاح يشترط فيه أن يكون العاقد ذكرا، بمعنى أن المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، بخلاف بقية العقود من البيع والإجارة والشركة والمضاربة وغيرها، فإن المرأة تتولى مثل هذه الأمور سواء كان ذلك لنفسها أو نيابة عن غيرها.

المتعاقدان، الصيغة، المحل المعقود عليه.

لا يشترط مباشرة لصحة العقود إلا في ثلاثة عقود وهي السلم والصرف ومبادلة ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا.

القيمة: هي ما تساويه السلعة عند التجار.

الثمن: هو ما اتفق عليه المتعاقدان.

البلوغ والعقل والحرية والرشد.

الرضا.
الجدية.
أن يكون العقد من جائز التصرف.
أن يكون المعقود عليه مباح النفع.
أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه.
أن يكون العوض معلوما في العقد.
أن يكون المعقود عليه معلوما.
أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه.
يشترط في عقد الحوالة اتحاد الدينين في الجنس دون الصفة أو القدر أو الأجل.
تفريق الصفقة.

يجب الوفاء بالشروط في العقد.
الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد.
الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة وأن كل عاقد له أن يشترط ما شاء من الشروط.
الانتباه للشروط الصحيحة والشروط الفاسدة.
شرط عقد في عقد كأن يقول أبيعك بشرط أن تبيعني والصواب أنه شرط صحيح إلا إذا تضمن محذورا شرعيا.
جمع العقود لا بأس به.
تعليق العقود جائز ولا بأس به.
يصح الاستثناء في العقود إذا كان المستثنى معلوما أو مشاعا.

تنقسم الشروط الفاسدة الى شروط فاسدة مفسدة، وشروط فاسدة غير مفسدة

الشروط الفاسدة المفسدة: هي التي عاد النهي فيها الى عين المعقود عليه أو شرط صحته مثل النهي عن بيع الميتة أو أن يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن مجهولا.
الشروط الفاسدة غير المفسدة: هي التي نهى عنها الشارع مع اكتمال شروط العقد وأركانه مثل لو اشترط المشتري أن يربح في المبيع وإلا رده

هي ما وافق الشرع وحصلت منه ثمرته المطلوبة بتوفر شروطه وأركانه وهي الأصل في الشروط.

شرط العقد من وضع الشارع، أما الشرط في العقد فهو من وضع المتعاقدين.
شرط العقد لا يصح اسقاطه، أما الشرط في العقد فيصح اسقاطه.
شرط العقد يكون قبل العقد، أما الشرط في العقد تكون قبل العقد وقد تكون في صلب العقد وقد تكون في زمن الخيارين (أي زمن خيار المجلس وخيار الشرط).
الاخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد وانما يترتب عليه عدم اللزوم، أما شرط العقد فالإخلال به يترتب عليه فساد العقد

تنعقد العقود بالإشارة إذا كانت مفهومة لدى المتعاقدين، لأن الشارع اعتبر الإشارة وأقرها في مواضع.

هي ما دل على مقصود العقد من قول أو فعل وصيغة العقد هي الايجاب والقبول.

وتنعقد العقود بما دل عليه العرف من قول أو فعل، إذ لم يرد في الشرع لصيغ العقود لفظ معين، وإنما تنعقد بما دل عليه العرف.

كل عقد يجوز التصرف فيه قبل قبض المعقود عليه- ببيع أو هبة او وقف ونحو ذلك- إلا عقد البيع، فيمنع من بيع السلعة المعقود عليها قبل قبضها فقط دون سائر التصرفات من الهبة والوقف ونحو ذلك.

قول جمهور العلماء أن العقود تنعقد بالكتابة ولكنهم يجعلونها من الكناية بمعنى أنها تحتاج الى نية، فإذا كتبت له: أجرتك أو بعتك أو وكلتك أو نحو ذلك صح لكن لا بد أن ينوي الكاتب العقد، لأن الكتابة تحتمل العقد وتحتمل غيره، كأن يجرب خطه فلا بد من النية، لكن يستثنى عقد النكاح فجمهور العلماء أنه لا ينعقد بالكتابة وذلك خلافا للحنفية الذين يرون أنه ينعقد بالكتابة.

التدليس، العيب، زيادة الثمن، النجش، البيع على بيع الغير أو السوم على سومه او الخطبة على خطبته.

أرضها وهواءها.
ما كان متصلا بها – كالمرواح والمطبخ المثبت في الحائط، ونحو ذلك-.
ما كان منفصلا تابعا لمتصل –كالمفاتيح-.
ما فيها من أشجار.
أما الزروع، فإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير: فهو للبائع والواهب والواقف، مبقى الى الحصاد، وإن كان يجز أو يلقط مرارا، فالجزة واللقطة الظاهرة للبائع والواهب والموقف ونحو ذلك، وما عداه للمشتري والموهوب له والموقف عليه.

ما حصل من جائحة لثمر أو زرع بعد بيعه فمن ضمان البائع، ما لم يفرط المشتري بأن يؤخر القبض حتى تلفت الثمرة.

بيع موصوف بثمن مقبوض في مجلس العقد.

بذل مال مقابل منفعة أو عمل.

الاجارة بذل مال مقابل منفعة أو عمل، والجعالة بذل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا.
الاجارة عقد لازم يثبت فيها خيار المجلس، والجعالة عقد جائز لكل منهما الفسخ.
الاجارة يشترط فيها كون الأجير معلوما والعمل معلوما، والجعالة لا يشترط هذا فيها.
الجعالة تصح على أعمال القرب كمن أذن في المسجد فله كذا وكذا، أما الاجارة فموضع خلاف والصواب أنها تصح إلا ما منع الشرع من أخذ الأجرة عليه كالأذان وما ألحق به كالإمامة.

هو التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره من حق مالي.

هي التزام احضار بدن من عليه حق مالي لصاحب الحق.

هناك عدة مراجع لتنظيم العلاقة العمالية وهي على سبيل المثال وليس الحصر: ا- نظام العمل –ب- اللائحة التنفيذية لنظام العمل –ج- عرض العمل –د – عقد العمل – اللائحة الداخلية لتنظيم العمل –ه- القرارات التي تصدر داخل المنشأة وتمس العلاقة العمالية –و- الحقوق المكتسبة للعامل (الممارسات المستمرة) –ن- القرارات الوزارية –ف- الشريعة الإسلامية.

ان تحديد المسمى الوظيفي في العقد لصالح العامل حتى لا يتم تكليفه بمهام خارج حدود اختصاصه او وظيفته المحددة بالعقد مع مراعاة المواد (58-59-60).

ليس هناك حاجة لكتابة ملحق بل يكفي صدور قرار من صاحب الصلاحية موقع ومؤرخ ومحدد فيه جميع تفاصيل الترقية.

لا يجوز الاكتفاء بعرض العمل لان ذلك مخالف لنص المادة (37) والمادة (51) كما نصت المادة (51) بأنه يعتبر العقد قائما وان لم يكن مكتوبا ويحق للعامل اثباته بكافة وسائل الاثبات.

لا يحق لصاحب العمل فصل العامل خلال فترة التجربة إذا لم يكن هذا الشرط مكتوبا في عقد العمل ولا يحق له تمديد فترة التجربة الا بموافقة العامل الخطية والمكتوبة ولمدة لا تتجاوز بكاملها (180) يوم وان يكون التمديد اثناء سريان عقد العمل وفترة التجربة الأولى.

إذا كان قرار الترحيل بناء على خطأ ارتكبه العامل فإن لصاحب العمل فصله استنادا للفقرة الأولى من المادة (65) والفقرة الثانية من المادة (80) مع مراعاة اجراء التحقيقات واتباع الخطوات النظامية.

اما في حال كان قرار الترحيل لسبب غير معلوم او ليس للعامل علاقة به فإنه من الممكن ان يستند العامل على المادة (87) في حصوله على مكافأة نهاية الخدمة.

لا يجوز إبقاء العامل بعد انتهاء علاقة العمل دون اجراء نقل كفالة او اجراء خروج نهائي لما يرتب من التزامات على المنشأة قد يطالب بها العامل على اعتبار انه متواجد على مسؤوليتها مثل رواتب وبدلات عن طول فترة بقائه ولان ذلك سيرتب مسؤولية على المنشأة.

يجب ان يكتب العقد من نسختين ويتسلم كل طرف نسخة اصلية وفق المادة (51).

لا يوجد شيء في النظام يلزم صاحب العمل وهذه الأمور متروكة لاتفاق الطرفين ولكن في حال ذكرت في العقد او اداها صاحب العمل أصبحت حقوق عقدية وعليه الالتزام بها.

نصت الفقرة الأول من المادة (222) من النظام ان المدة اثني عشر شهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ومع ذلك يحق للعامل ان يطالب بأجره امام المحاكم العامة بعد مضي هذه المدة لان الاجر حق ثابت ومعترف به في الشريعة الإسلامية بينما مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات والتعويضات لا يمكن المطالبة بها بعد مضي المدة لأنها حقوق مكتسبة من نظام العمل وبالتالي فهي مرتبطة بالمدة المحددة بالنظام.

نعم تقبل بشرط تصديقها من مستشفى موثوقة ولصاحب العمل طلب تلك التقارير وفق المادة (117) وفي حال مرض العامل اثناء الاجازة السنوية فله اقتطاع أيام المرض من الاجازة إذا حصل على تقرير طبي وفق المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

لا يوجد شيء في النظام يلزم العامل بقطع اجازته وبالتالي فأن الخيار للعامل بالكامل وهو له كامل الحق في رفض قطع اجازته.

لا يحق لصاحب العمل ان يجبر العامل على التمتع بالإجازة السنوية الا إذا تم اشعاره قبلها بمدة لا تقل عن (30) يوما استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (109) من نظام العمل.

اجراء تحقيق لازم لتحديد المسؤولية عن الاتلاف وحجمه ومن ثم يتم اصدار قرار بخصمها من الراتب بمعدل اجرة خمس أيام من كل شهر وفق الفقرة الأولى من المادة (91) والفقرة الخامسة من المادة (92).

لا يعطى العامل إنذارات بأرقام متسلسلة عن مخالفات مختلفة ولا يعتبر العامل عائدا الى نفس الفعل إذا صدر منه نفس الخطأ بعد (180) يوم تماشيا مع المادة (67).

نعم، ان الحق في اجراء التحقيقات من صاحب العمل مكفول بالنظام، بل انه لمصلحة العامل قبل ان يكون لمصلحة صاحب العمل حيث لا يجوز توقيع جزاء على العامل بدون استجوابه وابداء دفوعه وفق المادة (71) والمادة (69) وبالتالي فإن حضور العمل للتحقيق لا يعني ثبوت اتهامه بل هو فرصة له للدفاع عن نفسه وابداء دفوعه وحتى لا يعطي فرصة لصاحب العمل بتوقيع العقوبة عليه دون سماع أقواله ويحق له الاعتراض على هذا الاجراء اما الهيئات العمالية بحسب المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (72).

اجراء التحقيقات وفق المادة (69) و(71) واجراء التفتيش الإداري على الأغراض والأجهزة المتعلقة بالعمل وفق المادة (27) من لائحة تنظيم العمل ولا يحق له تفتيش أغراض العامل الشخصية او تفتيشه بشكل شخصي لان ذلك مخالف للفقرة الأولى من المادة (61) من نظام العمل الا بموافقته او في حالة التلبس، بالإضافة الى ان النظام كفل لصاحب العمل ان يقيم عملية الجرد على العهد وعلى الحيازة في أي وقت ودون سابق انذار، لصاحب العمل وفق الفقرة الخامسة من المادة (65) ان يطلب من العامل اجراء كشوفات طبية للتأكد من صلاحيته للتأكد من قدرته على أداء المهام الوظيفية قبل ابتداء العلاقة العمالية واثناء سريان عقد العمل.

نعم هناك مخالفات صغيرة لا يزيد فيها الجزاء التأديبي عن لفت نظر او انذار او خصم اجر يوم واحد خاصة إذا كانت المخالفة ثابتة وهناك دلائل عليها ولكن من الأفضل دائما اجراء تحقيق حتى في المخالفات الصغيرة.

ان إجراءات التحقيق مستوحات من النظام ابتداء من المادة (66) حتى المادة (71)

تبدأ بشكوى مكتوبة من العامل ضد المدير او بالعكس الى صاحب العمل ثم يقوم صاحب العمل بتشكيل لجنة تحقيق او يفوض من يشكلها لإجراء التحقيق وقد يكون المحقق شخص واحد تجتمع اللجنة وترسل خطاب الى العامل المرغوب التحقيق معه محددة الزمان والمكان ولا بد من عمل محضر مع كل عامل يتم التحقيق معه ويسجل فيه دفوع العامل ويؤخذ توقيعه بعد التحقيق ودراسة المستندات، تصدر اللجنة تقرير مكتوب ومسبب وموقع من جميع أعضائها فيه اقتراح عقوبات حسب أنظمة العمل واللائحة الداخلية ومن ثم يعتمد من صاحب العمل ويرسل خطاب يبلغ فيه العامل بالعقوبة الى عنوانه المبين لدى سجلات المنشأة ويجوز للعامل الاعتراض خلال مدة (15) امام هيئة تسوية الخلافات ويجب على الهيئة ان تصدر قرارها خلال (30) من تاريخ الاعتراض ويودع نسخة من الجزاء في ملف العامل.

الأصل وحسب نظام العمل ان التحقيقات تكون خلال شهر من اكتشاف المخالفة حسب المادة (69) ونلاحظ ان المنع المنصوص عليه في المادة متعلق بالاتهام وتوقيع الجزاء وبالتالي يحق لصاحب العمل اجراء تحقيق لاستجلاء الحقيقة حتى بعد مضي (30) يوم على اكتشاف المخالفة بشرط عدم اتهام العامل او توقيع عقوبة بحقه

لا يجوز ذلك فالعقوبة يجب ان تكون من بين العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل او لائحة تنظيم العمل كما نصت على ذلك المادة (67) وقد نصت المادة (66) على الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل ايقاعها على العامل.

لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة وذلك حسب ما نصت عليه المادة (70) من نظام العمل.

اجراء تحقيقات ثم الاستعانة بمحاسب قانوني خارجي يثبت الاختلاسات وفي حال ثبت لدى المنشأة وجود اختلاس تقوم برفع شكوى في الشرطة ضد العامل ليتم تحويلها الى النيابة العامة ثم تحولها الى المحكمة الجزائية وفي حال حدوث جناية مثل سرقة وضرب ومخدرات فلا بد من تبليغ المنشأة للشرطة قبل أي تحقيق داخلي ويكون محضر الشرطة بمثابة دليل لمعاقبة العامل من قبل المنشأة وفق المادة (80).

المرأة المسلمة أربعة أشهر وعشر أيام بأجر كامل وفي حال كانت حامل تمددها بدون اجر حتى تضع حملها والمرأة غير المسلمة (15) يوم كما جاء في المادة (160) من نظام العمل.

إذا كان العقد محدد المدة فلا ينتهي ببلوغ العامل سن التقاعد وانما حتى ينتهي العقد اما إذا كان العقد غير محدد المدة فلصاحب العمل انهاؤه دون تعويض لان ذلك يعتبر سبب مشروع كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة (74) من نظام العمل.

حقوق نص عليها نظام العمل واللائحة التنفيذية –ب- حقوق عقدية وهي الحقوق التي يحصل عليها العامل من عقد العمل-ج- حقوق مكتسبة أي ان هناك عادة وعرفا معينا اخذ طابع الاستمرارية لفترة طويلة بين العامل وصاحب العمل وفي الحقوق المكتسبة يرجع تقدير ذلك أولا وأخيرا الى السلطة التقديرية للهيئات العمالية.

لها إجازة عشرة أسابيع كاملة مأجورة ولها ان توزعها أربع أسابيع او أسبوعين قبل الوضع والباقي بعد الوضع ولها ان تمدد الاجازة لمدة شهر بدون راتب وفي حال ولدت طفل ذوي احتياجات خاصة فلها إجازة شهر بعد إجازة الوضع بأجر كامل ولها ان تمددها شهر بدون راتب وكل ذلك حسب المادة (151) من نظام العمل.

يكون من حق صاحب العمل ان ينهي عقد العمل إذا تم انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ولم يعد هذا النشاط موجودا في المنشأة وذلك وفق الفقرة السابعة من المادة (74) من نظام العمل ويكون من حق العامل التظلم امام الهيئات العمالية وخاصة إذا كان هو الوحيد الذي تم الاستغناء عنه وفي نهاية المطاف يرجع الامر الى السلطة التقديرية للهيئات العمالية.

الحق الأول: الراتب والمميزات المالية (لا يجوز إنقاصها او تخفيضها إذا تم رفعها) خاصة ما يأخذ طابع الاستمرار منها.

الحق الثاني: المسمى الوظيفي ويدخل فيها المسار الوظيفي والذي لا يجوز تغييره الا بموافقة العامل الكتابية.

ليس لمكتب العمل إلزام صاحب العمل بنقل كفالة العامل غير السعودي الا انه قد يكون هناك تدخل في بعض الحالات من الجهات التنفيذية الأخرى بعمل إجراءات تلزم صاحب العمل على بعض الأمور وقد يكون منها نقل الكفالة او حتى عمل إجراءات نقل الكفالة دون الرجوع لصاحب العمل إذا كان هناك جور وظلم يمارس من قبل صاحب العمل ضد العمل.

يتم ذلك وفق الفقرة السابعة من المادة (80) من نظام العمل مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة وهي (30) يوم متقطع و (15) يوم متواصل خلال السنة العقدية الواحدة مع مراعاة ارسال انذار كتابي الى عنوانه المسجل في العقد بعد غيابه (20) يوم في الحالة الأولى و(10) أيام في الحالة الثانية قبل الفصل.

لا يحق لصاحب العمل تغيير محل إقامة العمل الا بموافقة خطية منه وقد اعتبرت المادة (58) من نظام العمل والمادة (21) من اللائحة التنفيذية ان تضمين عقد العمل شرط يجيز لصاحب العمل نقل العامل فإن هذا الشرط يعتبر في مثابة الموافقة المكتوبة وفي حال لم يتضمن العقد هذا الشرط فإن النقل يكون غير نظامي إذا لم يتم الحصول على الموافقة المكتوبة من العامل.

حسب ما جاء في المادة (55) من نظام العمل يتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة في حال تم تجديده ثلاث مرات او تجاوزت مدته أربع سنوات ايهما اقل مع اخذ العلم ان عقد عمل غير السعودي دائما محدد المدة ولا يتحول الى عقد غير محدد المدة وفق المادة (37) من نظام العمل.

ان فترة التجربة (90) يوم ويجوز الاتفاق على تمديدها على ان يكون الاتفاق مكتوب وبعد بدء سريان عقد العمل وقبل انتهاء فترة التجربة الأولى على ان لا تتجاوز المدد في مجموعها (180) يوم كما ورد في المادة (53) من نظام العمل والمادة (20) من اللائحة التنفيذية كما يجوز اخضاع العمل للتجربة في مهنة أخرى او عمل اخر او مضى على انقضاء علاقته العمالية ستة أشهر على ان يكون ذلك مرة ثانية فقط وذلك وفق المادة (54) من نظام العمل ولا يجوز اخضاع العامل للتجربة على وظيفة ثالثة.

يجوز لطرفي العقد التعديل والحذف والاضافة بما لا يخالف القواعد الامرة وبما لا يتعارض مع احكام النظام ولائحته حيث ان ذلك يتماشى مع المادة (52) من نظام العمل.

لا يحق له فصلها بعد انقضاء الشهر الثالث من الحمل حتى انتهاء إجازة الوضع ولكن هذا التحصين لا يشمل فصلها لسبب مشروع حسب المادة (80) ولا يشمل اجبار صاحب العمل على تجديد عقدها في حال انتهاء عقدها قبل انتهاء هذه المدة فهو غير مجبر على الدخول في سنة جديدة ولكن عليه اتباع الإجراءات اللازمة في الاشعار وذلك حسب المادة (155) والمادة (156) من نظام العمل.

القذف: هو الاتهام الصريح بفعل فاحشة الزنا، وهو فعل شنيع لذلك وضع الشرع له عقوبة رادعة حفظا وصيانة للأعراض فجعل الشرع الحنيف عقابا لذلك ثمانين جلدة بمحضر من الناس حتى يكون العقاب رادع لفاعله وعبرة لغيره.

السب: هو إطلاق اللسان بالشتم بالكلام الجارح والخارج عن حدود الأدب ظلماً واعتداءً وهو محرم شرعا وفيه تعزير يرجع تقديره للقاضي ولولي الأمر.

إن أكثر أنواع هذه القضايا شيوعا بالمجتمع هي قضايا المساس بالحياة الخاصة من معاكسات وسب وشتم ونشر المواد اللا أخلاقية والعلاقات المحرمة وذلك لسهولة أداء هذه الجرائم في نظر الجاني وظناً منه أنه يفلت من العقاب.

وضع النظام عقوبات مختلفة ومتفاوتة للجرائم المعلوماتية على حسب تصنيفها من حيث الاعتداء والضرر والخطورة وبما يتناسب مع طبيعة كل جريمة فعلى سبيل المثال جاءت العقوبة حال وقوع الجريمة متمثلة في الاعتداء على الأشخاص أو المساس بحياتهم الخاصة تصل الى السجن لمدة سنة والغرامة التي تصل الى خمسمائة ألف ريال أو احدى العقوبتين كما بالمادة الثالثة بالنظام.

-في حين تدرجت المادة الرابعة في تشديد العقوبة حال كون الجريمة مصحوبة بالاستيلاء على أموال أو الحصول على معلومات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أوراق مالية بطرق النصب والاحتيال أو بأي طريق غير مشروعة فجعلت العقوبة في هذه الحالة تصل الى ثلاث سنوات ومليوني ريال أو احدى العقوبتين.

-كما نرى المادة الخامسة رفعت العقوبة الى أربع سنوات وثلاثة ملايين ريال أو احدى العقوبتين حال جاءت الجريمة متمثلة في الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها أو إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

-كما رفعت المادة السادسة العقوبة الى خمس سنوات وثلاثة ملايين أو احدى العقوبتين حال تمثلت الجريمة في الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية للمجتمع ومحاولة افساده عن طريق إنشاء أو ترويج المواد الإباحية أو الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

-وجاءت المادة السابعة أكثر ملائمة في تشديد العقوبة حال كانت الجريمة متمثلة في الاعتداء على أو التواصل الى معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تمس اقتصادها الوطني أو انشاء مواقع إرهابية أو ترويجها أو تمويلها أو نشر كيفية صنع الأجهزة الخارقة أو المتفجرات فجاءت العقوبة على هذه الأفعال تصل الى عشر سنوات وخمسة ملايين ريال أو احدى العقوبتين.

يكون ذلك بحسب الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة فقد تتم الجريمة عن طريق جهاز حاسب آلي وشبكة الانترنت أو عن طريق الهاتف النقال وذلك بنشر صور أو مقالات تتضمن مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو عن طريق المساس بالحياة الخاصة بالآخرين عن طريق الهواتف النقالة أو ما في حكمها، وبحسب الأحوال يجب لإثبات الجريمة الاحتفاظ بالفعل المادي الذي وقعت به الجريمة من صور تم نشرها بالمخالفة للشرع والنظام أو مقالات تتضمن أيا من الأمور المحظورة بالنظام، أو كانت رسائل عبر الجوال أو مكالمات هاتفية ونحو ذلك.

تقديم بلاغ مباشرة للشرطة يتم فيه شرح ما وقع من أفعال مخالفة للنظام وما لدى الشاكي من بيانات، وعلى إثره تقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة وإعداد محضر بها ومن ثم إرسالها الى النيابة العامة التي تباشر التحقيق لتكييف الواقعة وإعطائها الوصف المقرر لها بالنظام وبناء عليه توجيه الاتهام لإعداد لائحة اتهام ودعوى عامة تحيلها للمحكمة الجزائية للنظر والحكم فيها حسب الشرع والنظام.

-عدم ظهور الدليل المادي، وذلك أن الجريمة المعلوماتية تتم ببيئة لا علاقة لها بالورق أو المحررات فهي تتم في بيئة افتراضية من خلال الشبكة العنكبوتية بعيداً عن الأدلة المادية والآثار الملموسة.

-عدم ترك الجاني أدلة خلفه تقود الجهات المختصة لضبط مسرح الجريمة وذلك نظرا لفضائية العالم الافتراضي بالإضافة الى مهارة المجرم المعلوماتي في بعض الجرائم الإلكترونية مثل نشر الفيروسات واختراق المواقع والوصول الى المعلومات السرية والبنكية والائتمانية كما يساعد على ذلك تطور برامج تغيير المواقع وعدم التتبع.

-نقص الخبرة في التعامل مع هذه الجرائم من جانب المحققين والقائمين على التعامل معها في مواجهة مجرمين محترفين في أعمال الهاكر والقرصنة يعكفون على مواكبة كل جديد في عالم الجرائم المعلوماتية.

-صعوبة المعاينة، ذلك أن إثبات الجريمة يحتاج لمعاينة أحداثها وآثارها، ولإجراء تلك المعاينة لا بد من وجود مسرح الجريمة، وهذا ما يصعب في الجرائم الإلكترونية وبالتالي صعوبة الحفاظ على الآثار المادية.

-عنصر الفارق الزمني بين حدوث الجريمة واكتشافها أو التحقيق فيها، فالجريمة الإلكترونية قد تتم في ثوان معدودة بضغطة زر على جهاز الحاسب الآلي بينما يستغرق اكتشافها واكتشاف آثارها زمنا بعيداً، الأمر الذي تختفي معه الأدلة إن وجدت ويصعب معه تتبع الجاني.

-عدم الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم فقد تتعرض بعض الشركات التجارية مثلا لعمليات قرصنة واختراق ولا ترغب في الإبلاغ عن الجريمة خوفا على سمعتها وهروب العملاء من التعامل معها، كذلك قد يتعرض بعض الأشخاص لهذا النوع من الجرائم ولا يرغب في الإبلاغ أيضا خوفا على سمعته إذ يرى في ذلك تشهيرا به في أمر لا يرغب في إفشائه

في التعامل مع الشبكة العنكبوتية عموما يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البيانات الشخصية، فيجب علينا عدم الاستهانة بنشر البيانات الشخصية والأمور الخاصة من أرقام هويات أو أرقام حسابات أو أرقام سرية أو صور شخصية ذات طابع خاص للنساء أو غيرهن كما يستحسن استخدام برامج الأمان ومضادات الفيروسات لجميع الأجهزة من جوالات أو كمبيوتر وغيره، كما ننصح أيضا بعدم الخوض في المسائل الخاصة في النقاشات التي تدور على برامج ومواقع التواصل الاجتماعي والبعد أيضا عن الخوض في نقاشات أو أمور مخالفة للشرع أو النظام، وبصفة عامة يجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي أشخاص غير معروفين لدينا يتم التعامل معهم عبر الشبكة العنكبوتية، كما تجدر الإشارة لمن يكون عملهم مرتبط أكثر بالشبكة العنكبوتية الى ضرورة الاطلاع ومواكبة التحديثات والتطورات في عالم التقنية الحديثة وبرامج الاختراق والفيروسات لإن هذه البرامج في تطور مستمر مما يجعل أساليب وطرق الجريمة تتطور بتطور هذه البرامج والتقنيات.

هناك وعي وثقافة قانونية لدى المجتمع السعودي بهذه الجرائم وهناك توجه كبير لدى المجتمع بضرورة التعامل مع هذه الجرائم والتصدي لها.

الاحتفاظ بكل ما من شأنه إثبات الجريمة والحفاظ على معالمها، فمثلا عدم حذف رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني التي تسيء وتهدد أو تحتوي على أي نشاط مريب ولذلك لتقديمها كدليل في الدعوى، كذلك يجب الحذر من تلقي رسائل البريد الإلكترونية المزعجة لأنها وسيلة مشهورة لوصول المبتزين والهاكر لبغيتهم في تحقيق الجرائم عبر برامج الاختراق والفيروسات وغيرها، وكذلك يجب تعزيز الحس الأمني لدى المجتمع، كما يجب على من تعرض لهذا النوع من الجرائم المسارعة لإبلاغ الشرطة فور وقوع الجريمة والعلم بها ليسهل مهمة رجال السلطة والمختصين في تتبع الجاني واستدراك ما يمكن ادراكه حماية للفرد والمجتمع.

حصر الورثة هو حصر لأملاك المتوفي، سواء كان هذا المال عيناً أو نقداً، والتي تعرف بالتركة. هناك إجراءات يتبعها أهالي السعودية في المحاكم العامة لإثبات وحصر الورثة، وهي على النحو التالي:

1- حضور المنهي، أو من ينوب عنه مصطحباً مع كل ما يثبت علاقته بالمتوفي وشخصيته.

2- التحقق من تاريخ الوفاة عن طريق شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة.

3- التحقق من الاسم الرباعي للمتوفى عن طريق إثبات شخصيته الرسمية.

4- التحقق من كون المنهي أن يكون وارثاً، أو نائباً عن الوارث، وفي حال غير ذلك، لا يقبل الطلب والإنهاء من غيرهما ولا يجاب لما يريد إثباته.

5- التحقق من سبب الوفاة، وهل هناك موت جماعي.

6- التأكد من صلاحية الشهود، ليكونوا ممن يقبل شهادتهم.

اول خطوة لابد من ان يقوم بها الشخص هي تحديد موعد مسبق، وذلك من قبل هيئة المحكمة الكبرى والتي توجد في المنطقة الخاصة بكل شخص.
– ايضا لابد لمقدم الطلب ان يكون معه صورة واحدة على الأقل من بطاقة الأحوال بالمبلغ، ولكن لابد من وجود الأصل وذلك بهدف المطابقة بينهم.
– لابد من وجود عدد شاهدين على الأقل وأيضا اثنين معدلين، ولكن على شرط واحد وهو ان يكونوا من غير أقارب أي من الورثة، وان لا يكونوا من أقاربهم بشكل فرعي او حتى أصلي حتى تأخذ بهم المحكمة.
– أيضا لابد من ان يأخذ الورثة معهم شهادة الوفاة الاصلية، او حتى يأخذون أصل من تبليغ الوفاة ولكن ذلك في حالة عدم وجود اصل شهادة الوفاة، تلك الشهادة يمكن ان تحصل عليها بكل سهولة، وذلك عن طريق تقدم الورثة الى موظف الخطابات من اجل الإعلان عن الصحيفة.
أيضا يكون من الضروري ان يقوموا الورثة بالمطالبة بصك حصر الورثة، كما يمكنهم ان يقوموا بطلب صك الإعلان في حالة توفر ذلك، ويكون ذلك بجانب صك اثبات الحياة الخاصة بالورثة.
أيضا لابد من وجود شخص واحد على الأقل من الورثة او ان يقوم بأرسال وكيل عنه في حالة عدم تمكنه من الحضور.

الإرث يمكن ان ينقسم الى عدة أنواع منها.

1_ الحصر القانوني للإرث، وهو يتم اعتماده عن طريق الانتقال الى العقارات الاميرية فقط، ويكون ذلك بحسب قانون انتقال الأموال الغير نقدية.

2_ الحصر الشرعي، وهو يكون عبارة عن بعض التقارير التي يتم إصدارها من قبل القاضي الشرعي، وذلك بعد ان يحضر على الأقل شاهدان بغرض التأكد من حق الوراث في ذلك الارث، وهو يتم اعتماده مع بقية الأموال التي تخص الشخص المتوفي.

يتم توزيع الأنصبة عن طريق القضاء وتتم قسمة التركة بشكل اجباري من قبل المحكمة ومن ثم تحول الى قاضي التنفيذ لتنفيذ القسمة فيما يمكن اقتسامه وما لا يمكن اقتسامه يتم بيعه بالمزاد العلني وتقاسم ثمنه.

يقوم الورثة باستخراج شهادة وفاة للمورث المتوفي.
يقوم الورثة باستخراج وثيقة حصر ورثة للمتوفي عن طريق الدوائر الإنهائية.
يتم تقديم إنهاء من قبل أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً يطلب فيه حصر الورثة للمتوفي.
يشتمل الإنهاء على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك.
يتم حصر التركة من أموال منقولة وغير منقولة عن طريق الورثة او الجهات المختصة.
ضبط وثيقة التخارج لدى المحكمة واصدار صك بذلك.
صك الولاية على الورثة القصر ان وجدوا.
صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين.
صك الوصية في حال كان هناك وصية.
صكوك العقارات وكشف حسابات المتوفي في البنوك وشهادات ملكية الأسهم وأوراق ملكية المنقولات.

بشكل عام يجوز شمول أية معلومات تجارية سرية تمنح الشركة ميزة تنافسية ونكون غير معروفة للأخرين بالحماية باعتبارها سرا تجاريا. وتشتمل الاسرار التجارية على كل من المعلومات الفنية مثل المعلومات التي تتعلق بعمليات التصنيع وبيانات الاختبارات الصيدلانية والتصاميم ورسومات برامج الحاسب الالي والمعلومات التجارية مثل طرق التوزيع وقائمة الموردين والعملاء واستراتيجيات الإعلان.

وقد يتألف السر التجاري أيضا من توليفة من العناصر يقع كل منها علة حدة في الملك العام ولكن تكوينها في مجموعة التي تبقى سرا يشكل ميزة تنافسية.

ومن الأمثلة الأخرى على المعلومات التي يجوز حمايتها بموجب الاسرار التجارية المعلومات المالية والتركيبات والوصفات والشفرات المصدرية.

يختلف الأمر باختلاف النظام القضائي، حيث تشكل الحماية القضائية للأسرار التجارية جزءا من المفهوم العام المتعلق بالحماية من المنافسة غير المشروعة أو تستند إلى أحكام خاصة أو سوابق قضائية بشأن حماية المعلومات السرية.

وعلى الرغم من أن صدور قرار نهائي بمدى الاعتداء على حماية الأسرار التجارية من عدمه يعتمد على ظروف كل قضية على حدة، فإن الممارسات الجائرة بشكل عام فيما يتعلق بالمعلومات السرية تشمل التجسس الصناعي أو التجاري، والإخلال بالعقود، ومخالفة السرية.

ومع ذلك ليس بوسع مالك السر التجاري منع الآخرين من استخدام نفس المعلومات الفنية أو التجارية، في حال حصولهم على هذه المعلومات أو تطويرهم لها بصفة مستقلة بأنفسهم من خلال البحث والتطوير الذي يجرونه أو من خلال الهندسة العكسية أو إجراء تحليل للتسويق أو إلى ما غير ذلك. وبما أن الأسرار التجارية لا تكون علنية على العكس من البراءات فإنها لا توفر حماية دفاعية باعتبارها جزء من حالة التقنية الصناعية السابقة. فعلى سبيل المثال إذا كانت إحدى العمليات المحددة لإنتاج المركب سين مشمولة بالحماية بسر صناعي، يمكن أن يحصل شخص آخر على براءة أو على نموذج منفعة لنفس الاختراع، في حال توصل المخترع إلى ذلك الاختراع بشكل مستقل.

التصميم الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما. ومن الممكن أن يتألف التصميم من عناصر مجسمة، مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.

من حيث المبدأ، لمالك التصميم الصناعي المسجَّل أو براءة التصميم المسجَّلة الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات التي تحمل تصميماً أو يتجسد فيها تصميم يكون صورة عن التصميم المحمي، عندما يباشر بهذه الأعمال لأغراض تجارية.

تطبَّق التصاميم الصناعية على طائفة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية: من الأغلفة والحاويات إلى الأثاث واللوازم المنزلية؛ ومن معدات الإضاءة إلى المجوهرات؛ ومن الأجهزة الإلكترونية إلى المنسوجات. ولعل التصاميم الصناعية تخص أيضاً الرموز المصورة وواجهات المستخدمين والشعارات.

تقتضي غالبية البلدان أن يكون التصميم الصناعي مسجلاً كي ينتفع بالحماية بموجب قانون التصاميم الصناعية بوصفه “تصميماً مسجلاً”. وتكفل بعض البلدان الحماية للتصاميم الصناعية بموجب قانون البراءات بوصفها “براءات تصميم”.

وتنص قوانين التصاميم الصناعية في بعض البلدان على منح حماية محددة المدة والنطاق – دون تسجيل – لما يعرف باسم “التصاميم الصناعية غير المسجَّلة”.

وبحسب القانون الوطني المعني ونوع التصميم، يجوز حماية التصاميم الصناعية أيضاً بوصفها مصنفات فنية بموجب قانون حق المؤلف.

تتنوع مددة الحماية لكن يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية من دون حدود بعد الحد الزمني لقاء سداد رسوم إضافية. وحماية العلامة التجارية تنفذها المحاكم التي تتمتع في اغلب الأنظمة بالسلطة في منع التعد على العالمة التجارية

ماهي؟

يمكن ان تكون العلامة التجارية عبارة عن كلمة واحدة او توليفة من الكلمات والحروف وارقام. وقد تتألف من رسوم ورموز واشارات ثلاثية الابعاد من قبل شكل السلع وتغليفها او الإشارات الصوتية مثل الموسيقى او الأصوات الشفهية او الروائح او الالوان المستخدمة باعتبارها سمات مميزة فلا حدود تقريبا –للاحتمالات الممكنة.

العلامة التجارية هي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. وتحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية.

على المستوى الوطني/ الإقليمي يمكن حماية العلامة التجارية بتسجيلها عن طريق ابداع استمارة الطلب المناسبة لدى مكتب العلامات الوطني/ الإقليمي وسداد الرسوم المطلوبة. أما على الصعيد الدولي فأمامك خياران: اما أن تودع طلب تسجيل علامة تجارية لدى مكتب العلامات في كل بلد تريد الحصول على الحماية فيه أو يمكنك الاستعانة بنظام مدريد التابع للويبو.

ماهي:

من حيث المبدأ يكفل تسجيل العلامة التجارية سوى الحقوق الاستشارية في العلامة لستخدامها في تعريف السلع او الخدمات او للتصريح لجهة أخرى باستخدامها لقاء سداد مبلغ مالي. ويكفل التسجيل اليقين القانوني كما انه يعزز وضع صاحب الحق غي حالة نشوب منازعة مثلا.

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية

لا يمكن العثور في التشريعات عادة على قوائم كاملة بالمصنفات المشمولة بحق المؤلف.

ولكن فيما يلي، بشكل عام، المصنفات الشائعة المحمية بموجب حق المؤلف في كل أنحاء العالم:

المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية ومقالات الصحف
والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات.
والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات؛
والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات؛
ومصنفات الهندسة المعمارية؛
والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

وتشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية في حد ذاتها. وقد تتاح أو لا تُتاح، الحماية بموجب حق المؤلف لعدد من الموضوعات مثل العناوين أو الجمل القصيرة أو الشعارات، وذلك حسب نسبة اشتمالها على عنصر الأبوة.

في غالبية البلدان، واستنادا إلى اتفاقية برن، تُكتسب الحماية بمقتضى حق المؤلف تلقائيا دون الحاجة إلى التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات.

غير أنه هناك، في معظم البلدان، نظاما يمكّن من التسجيل الطوعي للمصنفات. ويمكن أن تساعد أنظمة التسجيل الطوعي المذكورة على تسوية النزاعات على الملكية أو الإبداع، وتيسير الصفقات المالية والمبيعات وحالات التنازل عن الحقوق و/أو نقلها.

ويُرجى الانتباه إلى أن الويبو لا توفر نظاما لتسجيل حق المؤلف أو قاعدة بيانات يمكن البحث فيها عن معلومات حق المؤلف. اطلع على المزيد حول أنظمة تسجيل حق المؤلف وتوثيقه.

هناك نوعان من الحقوق الممنوحة بموجب حق المؤلف:

الحقوق الاقتصادية، التي تمكّن صاحبها من جني عائدات مالية من استخدام الغير لمصنفاته؛
والحقوق المعنوية، التي تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية.

وتنص معظم قوانين حق المؤلف على أن لصاحب الحقوق الحق الاقتصادي في التصريح ببعض الاستخدامات أو منعها فيما يتعلق بمصنف ما أو في الحصول، في بعض الحالات، على مكافأة لقاء استخدام مصنفه (من خلال الإدارة الجماعية مثلا). ويمكن لصاحب الحقوق الاقتصادية المرتبطة بمصنف ما منع الأعمال التالية أو التصريح بها:

استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي.
وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات الموسيقية؛
واجراء تسجيلات له على الأقراص المدمجة أو أشرطة الفيديو الرقمية مثلا.
وبثه بواسطة الاذاعة أو الكابل أو الساتل.
وترجمته الى لغات أخرى.
وتحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا.

ومن الأمثلة على الحقوق المعنوية المعترف بها على نطاق واسع الحق في المطالبة بأبوة المصنف، والحق في الاعتراض على التغييرات التي تُدخل على المصنف بشكل قد يسيء إلى سمعة المبدع.

يعني الابتكار اختراع شيء جديد يحسّن منتجاً أو عملية أو خدمة. وتتيح حقوق الملكية حماية الكثير من الابتكارات.
الاختراعات وبراءات الاختراع

الاختراعات قِوام الابتكار. والاختراع حل جديد لمشكلة تقنية ويمكن حمايته ببراءات اختراع. وتحمي البراءات مصالح المخترعين الذين يستحدثون تكنولوجيات جديدة بالفعل وناجحة تجارياً بضمانها تمكين المخترع من التحكّم بالانتفاع التجاري باختراعه.

ولفرد أو شركة صاحبة براءة اختراع حق منع الآخرين من صنع تلك التكنولوجيا أو بيعها أو التجارة بها بالتجزئة أو استيرادها. وتُتاح بالتالي للمخترع فرصة بيع تكنولوجيته المحمية ببراءة اختراع أو التجارة بها أو ترخيصها لآخرين يرغبون في استخدامها.

وترد المعايير التي ينبغي استيفاؤها للحصول على براءة اختراع في القوانين الوطنية للملكية الفكرية، وهي قد تختلف من بلد لآخر. لكن للحصول على براءة اختراع، ينبغي عامة أن يُثبت المخترع أن تكنولوجيته جديدة (الجدة) ومفيدة وغير بديهية بالنسبة لمن يعمل في مجال مجاور. وعلى المخترع لذلك أن يشرح كيف تعمل تكنولوجيته وماذا يمكن أن تفعل.

ويمكن أن تمتد فترة الحماية التي تكفلها براءة الاختراع حتى 20 عاماً، لكن يتعين على صاحب البراءة أن يدفع عادة رسوماً دورية خلال فترة العشرين عاماً هذه لتبقى البراءة صالحة. ويعني ذلك عملياً أنه حين تكون قيمة التكنولوجيا التجارية محدودة، يجوز لصاحب البراءة أن يقرر التخلي عنها، فتؤول التكنولوجيا حينها إلى الملك العام ويمكن الانتفاع بها مجاناً.

يمكن تقسيم تكاليف البراءات إلى أربعة أنواع. وأولى هذه التكاليف رسوم الطلب وغيرها من رسوم المعالجة المدفوعة لمكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية. وقد تختلف تلك التكاليف إلى حدّ كبير من بلد إلى آخر (ويمكن الحصول على معلومات عن الرسوم مباشرة من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية. وتقلّ تلك التكاليف عادة عن سائر التكاليف المذكورة أدناه. وفي المقام الثاني، هناك التكاليف المتعلقة بأتعاب وكيل البراءات او المحامي الذي يساعد في تحرير طلبات البراءات. ومع أن الاستعانة بخدمات وكيل البراءات تبقى عادة خيارية (إلا إذا لم يكن المودع يقيم في البلد وكان القانون يقتضي منه تعيين وكيل معتمد يمثله فيه)، فمن المحبّذ عامة الاستعانة بمشورة قانونية عند صياغة وثيقة البراءة. وتتفاوت أتعاب وكلاء البراءات إلى حدّ كبير من بلد إلى آخر. وفي المقام الثالث، هناك تكاليف الترجمة. ولا يُسدّد هذا النوع من الرسوم إلا إذا كانت حماية الملكية الفكرية مطلوبة في بلدان أجنبية تكون لغتها الرسمية مختلفة عن اللغة التي أُعدّ بها الطلب وقد تكون مرتفعة ولا سيّما بالنسبة إلى طلبات البراءات التي تتسم بدرجة عالية من التقنية. وفي المقام الرابع، هناك تكلفة الحفاظ على الطلبات والبراءات بدفع رسوم منتظمة لمكتب البراءات (كل سنة أو كل خمس سنوات مثلا). ولعلّ حماية البراءات خلال مدة الحماية برمتها (التي تبلغ 20 سنة عامة) في عدة بلدان قد تكون مكلفةً، لا سيّما وأن رسوم المحافظة السنوية تزيد عادة كلما زادت مدة الحماية.

يعتقد معظم الناس أن البراءات تقترن باختراعات علمية كبيرة مثل أول مصباح كهربائي اخترعه إدسن أو تخص شركات كبيرة تستثمر كميّات هائلة من الأموال في مجال البحث والتطوير. والواقع أن قرابة 000 750 براءة تُمنح في مختلف أرجاء العالم كل سنة. ومع أن العديد منها براءات ممنوحة للاختراع ذاته في عدة بلدان، فمن الصعب تصوّر أن هذا العدد الهائل من الاختراعات العلمية يخرج إلى النور كل سنة. وتُمنح معظم البراءات لاختراعات ليست بذلك القدر من الأهمية، ومنها ما يكون مجرد تحسين يزيد من فعالية المنتَج أو طريقة الصنع أو يسهِّل تسويقه. وعلاوة على ذلك، فإن قوانين بعض البلدان تنص على حماية ابتكارات هي في الواقع عناصر تضاف إلى اختراعات رئيسية، تتخذ شكل نماذج منفعة ولها مدة أقصر من مدة سريان البراءات ويمكن الحصول عليها عامة بسهولة أكبر.

ومع أن الشركات لا تستحدث كلها اختراعات هي أهل للحماية بالبراءات، فمن الخطأ الاعتقاد بأن البراءات تقترن فقط بالعمليات والمنتجات الفيزيائية أو الكيميائية ولا يستفيد منها إلا الشركات الكبيرة. إذ من الممكن الحصول على براءات في أي مجال تكنولوجي من الدبابيس إلى الحواسيب. وهناك اليوم آلاف البراءات الممنوحة لمنتجات عادية جدا مثل الأقلام والزجاجات والنسيج والدرّاجات.

بإمكان مودعي الطلبات إعداد طلبات براءاتهم وإيداعها من غير مساعدة من وكيل البراءات. على أن من المحبّذ جدا الاستعانة بخدمات وكيل البراءات عند صياغة طلب البراءة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون البلد قد يقتضي من المودع الذي يكون محلّ إقامته العادي أو مقرّ عمله الرئيسي خارج البلد تعيين وكيل معتمد (أي أنه يقيم أو يزاول نشاطه) في البلد.

يعتمد الوقت المستغرق للحصول على براءة على إجراءات التسجيل وعدد من العوامل الأخرى التي تختلف من بلد إلى آخر. ففي البلدان التي لا يخضع فيها طلب البراءة لفحص موضوعي، تنتهي الإجراءات فيها بسرعة (وتستغرق عادة بضعة أشهر). وفي البلدان التي يباشر فيها مكتب البراءات فحصاً موضوعياً دقيقاً للتأكد من أن الاختراع يستوفي شروط الجدّة والنشاط الابتكاري وإمكانية التطبيق الصناعي لاعتباره أهلاً للحماية بموجب البراءة، فلا بدّ أن يستغرق الإجراء منذ الإيداع حتى المنح 12 شهراً على الأقل وقد يزيد على 18 شهراً في حالات عديدة. وقد يستغرق أكثر من ذلك لا سيّما إذا كان قانون البلد ينص على إمكانية الاعتراض قبل منح البراءة أو إذا كان القانون يسمح بما يسمى بالفحص المؤجل (أي ألاّ تخضع البراءة للفحص إلا بناء على طلب بذلك يودع في غضون مهلة معينة من الزمن قد تطول عدة سنوات). وعلاوة على ذلك، فإن نظام الفحص المؤجل يتيح للمودع مهلة أطول ليبت في جدوى طلب براءة لاختراعه في ضوء فرص التسويق وتكاليف الحصول على براءة.

تمنح مكاتب البراءات سندات البراءات مقابل كشف كامل عن الاختراع الذي يتم نشره فيصبح بالتالي متاحاً لعامة الجمهور. على أن النشر قد يباشر في مراحل مختلفة من الإجراءات. ولا ينشر بعض البلدان وثائق البراءات مع المطالب ووصف الاختراع إلا عند منح البراءة. وينشر البعض الآخر طلبات البراءات عامة بعد 18 شهراً من تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية في حال المطالبة بها (ولمزيد من المعلومات عن إجراءات طلب البراءات في بلد بعينه، أنظر موقع مكتب الملكية الفكرية في ذلك البلد).

اذا استحدث موظف اختراعاً أثناء تنفيذ عقد عمل، أي أثناء أوقات عمله في المؤسسة، فإن قوانين معظم البلدان تنص على أن الاختراع (وما يتصل به من حقوق في البراءة) يؤول إلى المؤسسة. وتفادياً لأي لبس أو نزاع محتمل، درج أرباب العمل على تضمين عقود التوظيف بنوداً خاصة بالملكية الفكرية. على أن من الجائز أن يكون للموظف حق في الحصول على مكافأة عادلة، حسب الحال، وفقاً للقانون أو عقد عمله.

نص معظم قوانين البراءات الحديثة على أن تسري الحماية مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. على أن قوانين بعض البلدان تنص على إمكانية تجديد مدة الحماية أو تمديدها في بعض المجالات، مثل المستحضرات الصيدلية أو الأغذية، نظرا إلى ضرورة استكمال إجراءات الموافقة الإدارية قبل إنزالها الأسواق، ممّا يحرم مالك البراءة من إمكانية التمتع بحقه في بعض الحالات لفترة طويلة بعد منح البراءة.

نص معظم قوانين البراءات على أن لمودع الطلب الحق في اتخاذ تدابير قانونية ضد أفعال التعدّي فور نشر طلب البراءة وقبل منح سند البراءة، على أنه لا يمكنه رفع دعوى إلا بعد منح البراءة وإذا كان قادراً على إثبات أن الفعل المعني فيه تعدّ على البراءة.

ما يصادف أن يعمل عدة أشخاص في الوقت ذاته على إيجاد حلّ أو أكثر لمشكلة تقنية بعينها. على أن واحداً منهم فقط يمكنه الحصول على براءة للاختراع ذاته، وتطبق معظم البلدان نظام ما يسمى بالمودع الأول فتمنح البراءة لأول شخص يودع طلباً. ولمبدأ الأولوية فائدة كبيرة عندما يكون الهدف هو الحصول على حماية البراءة للاختراع ذاته في عدة بلدان، لأن المودع لا يضطر إلى إيداع طلبه في كل البلدان المستهدفة في الوقت ذاته. وتنص اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية على أن بإمكان مودع الطلب الذي أودع طلبه في أحد البلدان الأطراف في الاتفاقية أن يطالب بأولوية ذلك الطلب خلال فترة اثني عشر شهراً ويعتبر تاريخ إيداع ذلك الطلب الأول بمثابة “تاريخ الأولوية”. وإذا طلب المودع الحماية في بلدان أعضاء أخرى (في اتفاقية باريس) خلال الأشهر الاثني عشر المذكورة، تكون لتاريخ إيداع ذلك الطلب الأول “الأولوية” على سائر الطلبات المودعة بعد ذلك التاريخ. وفي تلك الحالة، يظل المودع هو المودع الأول في البلدان الأعضاء الأخرى حتى إذا أودعت طلبات أخرى قبل تاريخ إيداع طلبه في تلك البلدان.

الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
البلوغ والعقل، فلا حضانة للمجنون والمعتوه.
الأمان في السكنى، فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير آمن ويكثر فيه الفساد.
القدرة، فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقير.
السلامة الصحية، فلا حضانة للمريض مرض مزمنا أو معديا وبحاجة لمن يعتني به.
الرشد، فلا حضانة لسفيه.
العدالة، فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.
المعاملة الحسنة، فلا حضانة للمعنِف ومن يؤذي المحضون جسديا بالضرب ونحوه.
أن تكون المرأة غير متزوجة.

ينظر القضاء السعودي في دعاوى الحضانة للأصلح للمحضون، فمتى كانت الأم أصلح من الاب في الحضانة ومكملة لكل شروط الحضانة تكون الحضانة لها مهما بلغ أعمار الأبناء، فالأصل في الحضانة أنها للأم، وإذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له، وتعمل المحاكم السعودية في دعاوى الحضانة بالقواعد الفقهية (الحضانة حق للمحضون) و (عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون)، فإذا كنت أنت أصلح من أبيه كانت الحضانة لك، وإذا كنت أنت أصلح من أمه كانت الحضانة لك.

للأبوين طالما كانا مرتبطين.
للأم في حال الفراق.
لأم الأم (الجدة).
للأب.
بالنسبة لأخت الأم (الخالة) فمختلف في أحقيتها بالحضانة قبل الأب، ولكن إذا ثبت أن الأب غير صالح ترجح أخت الأم (الخالة) وإذا لم يوجد ترجح أم الأب (الجدة) وإذا لم يوجد ترجح أخت الاب (العمة) وهكذا…

إذا تزوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، فلا تسقط حضانتها، سواء كانت موافقة شفهية أو كان شرط عليه في عقد النكاح.
الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبنائه، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها.
الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة.

الأصل أن مصلحة الأبناء مع أمهم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم وأكثر مكوثا معهم، فإذا قامت دعوى الحضانة وادعى المدعي بأن المدعى عليه غير صالح للحضانة يقع عليه عبء الإثبات، اعمالا للقاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، ويكون الاثبات بالإقرار أو بالمستندات أو بالشهود أو بالقرائن وأخيرا باليمين

ترفع دعوى الحضانة متى ما انفصل الأبوين عن بعضهما سواء كان بالطلاق أو أثناء الفسخ أو بالهجر، أي إذا لم يتم الطلاق بينهما فعليا وكان انفصال عن بعضهما يحق لكل منهما المطالبة بأبنائه لحضانتهم.

من الممكن أن ترفع دعوى الحضانة في مكان إقامة المدعية حسب نظام المرافعات الشرعية، فقد أعطى النظام المرأة حق الاختيار إما أن ترفعها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة المدعى عليه وذلك حسب المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية.

ترفع دعوى الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك، وإن لم توجد ترفع الدعوى في المحكمة العامة.

غير صحيح، لأن الحضانة تكون للأصلح من بين الأبوين وصلاحه هو الفاصل في الأمر، مهما بلغ سن الأولاد ذكور كانوا أو إناث.

نعم ممكن رفع دعوى حضانة من جديد، لأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة، فمتى كان الحاضن غير صالح وسقط شرط من شروط الحضانة أو اختل، يحق لمن لم يحكم لصالحه بالحضانة، رفع دعوى حضانة على الحاضن وذكر ما تجدد في الموضوع.

هي الأجرة التي يدفعها الأب للحاضنة، مالا مقابل رعايتها للمحضون، وللحاضنة ثلاث أجور:

أجرة الرضاعة: إذا كان المحضون رضيعاً.
نفقة المحضون: وهي نفقة واجبة على الأب لتستطيع الحاضنة النفقة على المحضون.
أجرة الحضانة: مقابل رعاية المحضون.

لا تنتقل الحضانة ولا تسقط في هذه الحالة لتغير الزمن وتطوره عن سابقه وتوفر وسائل حديثة للنقل والاتصالات.

لا تقبل ولا يملك الأب أن يوصي على حضانة أبنائه دون الأم، لأن الحضانة ليست حقا له وإنما حق للمحضون، والام أولى بحضانة أبنائها من غريب أو قريب موصى له.

نشوز الزوجة لا يسقط الحضانة مطلقا، وليس من مسقطات الحضانة، ويحق للأم المطالبة بحضانة أبنائها وإن كانت ناشزاً، لأن النشوز يفقدها حقوقها الزوجية من نفقة وسكنى ومعاشرة، أما حق الحضانة لا تفقده لأنه حق للمحضون ومرتبط به.

تنتهي مدة الحضانة متى ما أصبح المحضون عاقلا وقادرا على القيام بشؤونه ومصالحه والاعتماد على نفسه، أي بعد بلوغه سن الخامسة عشر سنة.

غير صحيح، ولا يعتد به، وفي حال تم الطلاق أو الفسخ أو الخلع مقابل ذلك، لا يسقط الحضانة ومن حق الأم المطالبة بحضانة أبنائها.

نعم بإمكان من تحتضن أبنائها ولا يوجد لديها أي اثبات على ذلك، استخراج انهاء حضانة دون إقامة دعوى حسب التعميم رقم (1049/ت) وتاريخ 20/06/1439ه لكن بشرط عدم وجود نزاع في الحضانة وألا يوجد دعوى حضانة متنازع فيها.

لا تجبر الأم على حضانة أبنائها، كما جاء في كشاف القناع 5/496: (ولما قرره أهل العلم أن الام إذا امتنعت من حضانة الطفل، لم تجبر عليها، لأنها غير واجبة عليها)..

نعم تجب.

الأصل في الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له في حال رفض الاب للحضانة.

لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى.

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.

القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.

لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.

تسقط نفقة العدة في حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

الخلع هو القرار الذي يصدره قاضي المحكمة بإنهاء عقد النكاح بناء على طلب الزوجة، ويشترط عند الترك أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية للزوج، كما ويشترط في عملية الإرجاع رضا الطرفين، كما يجب أن يقوم الزوج بعمل عقد قران ومهر جديدين.

الطلاق هو الأمر الذي يقرره الزوج بدون اللجوء إلى المحاكم، وبدون أي مردودات مالية من طرف الزوجة، ولا يشترط في جميع الحالات أن يتم عقد قران وتقديم مهر جديد.

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها في الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) ومرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود في القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أي ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

والطلاق الذي يقع بـ«الخلع» هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التي أجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كأن يكون الرجل قد طلق امرأته قبل خلعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذي خلعته.

وعن مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، ففي الحقيقة لا تأثير للخلع من الناحية القانونية على حضانة الصغار ولا على نفقتهم حيث أن «الأم» لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للام أن تحصل على اجر حضانة من الأب لأن اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الأب يسر أو عسرا، ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي اشترته من مالها حملته إلى بيت الزوجية.

المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) البقرة (228) وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها، فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة، وما جاء في معناها. ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة ثلاثًا، أم بحيضة واحدة؟

فالصواب: أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي (1185) وأبو داود (2229) ورواه النسائي (3497) من حديث الربيِّع بنت عفراء. والحديثان: صححهما ابن القيم.

فالمقصود: أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك -في أصح قولي أهل العلم- لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله ولي التوفيق.

والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال: “لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ” الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)

وبناء على ما سبق: فإن المختلعة لا ترث – كزوجة – ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.

تبدأ العدة من يوم تبادل ألفاظ المخالعة بين الطرفين.

-يجب على الزوجة التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية.

-تقوم الزوجة بتعبئة صحيفة الدعوى، أو يمكن من خلال رابط تقديم دعوى إلكترونية، عن طريق موقع وزارة العدل.

-يجب أخذ موعد عن طريق المواعيد بالمحكمة.

-يجب حضور الزوجة وتقديم صحيفة الدعوى، ويأمر القاضي بإحضار الزوج.

-تؤكد الزوجة أن المدعى عليه زوجها، وتذكر عدد الأبناء إن وجدوا، وتذكر قيمة المهر المسمى بينهما، وتطلب الخلع.

-يقوم القاضي بسؤال الزوج عن أي من العيوب الخلقية إن وجدت أثناء سؤال الزوجة عن أسباب طلب الخلع، وإن صادق الزوج على ما قالته الزوجة يتم الخلع.

هناك بعض شروط الخلع في السعودية، وفي الإسلام بشكل عام، وهي أن يكون الخلع بسبب مقنع، ويكون عوض الزوجة يرضى به الزوج، وأن يتم خلع الزوج بلفظ التطليق.

إن ما يصدر من حكم في قضية الخلع التي جرت فيما بين الزوجين، يكون حكماً نهائياً وليس له أي طريق من طرق الرجعة فيه، كما أن الخلع حكم لا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه، سواء إن كان بالنقض أو حتى بالاستئناف.